قاضي
۲۲۲
العقد السادس من المطلب الأول في علم الفقه وأصوله الأصل بل هو بواسطة سوء الأدب كما تعرفه قريباً . ثم نقل عن الشيخ عن الدين انه يحرم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب أو . الذنوب أو بعدم دخولهم النار لانا نقطع باخبار الله واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ان منهم من يدخل النار . ثم نقل عن الرافعي انه لو قال أنت طالق ان تزوجت النساء انه يحنث بثلاثة وانه او حالف ليصومن الأيام يحتمل حمله على أيام العمر والأولى حمله على ثلاثة ولو حانب لا يشرب الماء فانه يحمل على المعهود حتي يحنث ببعضه إذ لو حلف على العموم لم يحنث كما لو حلف لا يشرب ماء النهر فانه لا يحنث بشرب بعضه على الصحيح تأمل – واعلم – انه ورد في الحديث الصحيح أختع اسم عند الله رجل يسمي ملك الأملاك وفي رواية مسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبئه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ويلحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء وهل يلحق به من يسمى القضاة أو حاكم الحكماء اختلاف العلماء في ذلك . قال الزمخشري رب غريق في الجهل والجور من مقلدي زمانا ... لقب أنضي القضاة ومعناه أحكم الحاكمين وينفيه ابن المنير بحديث أقضاكم علي فيستفاد منه ان لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضي القضاة أو بريد اقليمه أو بلده ثم تكلم في الفرق بين القضاة وأقضى القضاة وفي اصطلاحهم على ان الاول فوق الثاني وصوب علم الدين العرافي ماذكره الزمخشرى من المنع واجاب عن حديث علي بان التفضيل فيه في حق من خوطب به ومن يلحق بهم فليس مساوياً لاطلاق التفضيل بالالف واللام . قال ولا يخفى ما في الطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب والذي ترجح عندى جواز التسمية بقاضي القضاة فانها وجدت في العصر القديم من عهد ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وقد منع الماوردي التلقيب بملك الملوك مع انه يقال له اقضي القضاة وكان وجه التفرقة الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد الرباني في القضاء . وقال الشيخ ابو محمد بن ابي حمزة يلحق بملك الاملاك قاضي القضاة وان كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان . قال وفي الحديث الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاً سواء اراد من يسمي أنه ملك على ملوك من في الأرض أو على بعضها سواء كان محقا في ذلك أو مبطلا كذا في شرح البخاري للشيخ ابن حجر
قاضي
ص ٢٢٢