العقد السادس من المطلب الأول
۲۱۱
في علم الفقه وأصوله
الصلاة جميع
القرآن فالجميع يقع فرضاً أصل - من مخصصات العام زيادة بعض الأفراد على معنى العام بأمر أو نقصانه فلو حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له لم يحنث بأكل الرطب والعنب والرمان عند أبي حنيفة لأن كلا منهما وإن كان فاكهة لغة وعرفا إلا أن فيه معنى زائداً على النفكه أى التلذذ والتنهم وهو الغذائية وقوام البدن كذا يستفاد من التلويح وذكر في الكافى أن التفكه هو التنهم وهذا إنما يكون بما لا يتعلق به البقاء والقوام بأن لا يصالح غذاء ودواء وهذه الأشياء تصلح لهما فالرطب والعب يؤكلان غذاء ويتعلق بهما البقاء فبعض الناس يكتفون بما فى بعض من المواضع والرمان يؤكل للتداوي فتحقق القصور في معنى التفكه ـ أقول في كون هذه الثلاثة زائدة على سائر الفواكه في الغذائية والدواء تأمل والأظهر ماذكره صاحب المحيط العبرة للعرف فما يؤكل على سبيل التفكه عادة ويعد فاكهة في العرف يدخل تحت اليمين ومالا فلا أصل ذكر الشافعية أن مبنى الفقه على أربع قواعد اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والعادة محكمة والمشقة توجب التيسير - أصل النكرة خاصة في غير موضع النفى والشرط المثبت والوصف بصفة عامة وغير المصدرة بلفظ كل مع أن مثل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا عام وفيه انه لا فرق بينهما فان جمل مثل من دخل أولا عاماً فكل نكرة كذلك وقد ذكر بعض المحققين الفرق بأن العبارة في مثل من دخل أولا متعرضة للعموم على سبيل البدل وذلك لأن معناه بالفارسية هركي كه درابد بخلاف النكرة فان .مناها فردما وأنت خبير بأنه لا تعرض لكثير من الألفاظ العامة للمدوم صرباً كما في الكرة المنفية والفكرة الموصوفة أصل _ اذا أعيد لفظ المعرفة أو النكرة فالمعاد أى اللفظ الثاني إن كان معرفة فهوعين الأول وإلا فهو غيره هذا هو الأصل الشائع بلا قرينة وقد يخلف الأصل القرينة أقول _ قد ذكروا أن طريق التعريف هو اللام او الاضافة ولا يخفى انه يجوز ان يكون الموصول بل العلم ايضاً قال صاحب الكشاف في سورة ألم نشرح ان المعرف بلام المعهد بمنزلة تكرار العلم - أصل أي يهم بالحاق الصفة المعنوية بها فان قال أى عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعاً أو على الترتيب عتقوا جميعاً وإنما لم يعتنقوا جميعاً ولا واحد منهم فيما إذا قال أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر والخشبة مما يطيق حملها واحد
استغرق وقتها تقع صلاته فرضاً كلها مع أنه يمكن الاجتزاء في أدائها ببعض هذا الوقت
ص ٢١١