العقد السادس من المطلب الأول
۱۹۰
في علم الفقه وأصوله يجوز بذلك أجر العيادة ويحنث به في اليمين ويبر خلافاً للشيعة تأمل – فرع - في سير القنية ولا يشترط في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة إسلامه معرفة إسم أبيه وإسم جده بل يكفي في صحة إسلامه معرفة إه . وذكر الشيخ ابن حجر في باب المناقب في علم النسب ماهو فرض على كل أحد وما هو فرض على الكفاية وما هو مستحب فمن ذلك أن يعلم أن محمداً رسول الله هو ابن عبد الله الهمامي فمن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافر (۱) اعلم أن الشافعية ذكروا انه اذا قال آمنت بمحمد الذي كان إيماناً برسول الله صلي الله عليه وسلم يبخلاف . إذا قال آمنت بمحمد الرسول لأن النبي (٢) لا يكون إلا لله والرسول قد يكون اغيره - فرع - ذكر الشافعية اذا قال ازوجته طاقي نفسك فقالت اطاق لا يقع في الحال لأن مطلقه للاستقبال وإن قالت أردت الانشاء وقع حالا فقال الامام النووي ولا يخلفه قول النحاة ان الخال أولى به اذا تجرد لأنه ليس صريحاً في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح . واعترض عليه الأسنوي في الكوكب الدري بأنه لا شك في جريانه في المقود والفسوخ و في الكلام مناقضة لأنه اذا لم يكن صريحاً فلا يلزم أن يتعين للاستقبال لأن المشترك لايتمين إلا بمرجح فينبغي الاقتصار على التمسك بأن الأصل بقاء النكاح - أقول - الظاهر أن أصل الكلام على مذهب من جعل المضارع حقيقة في الاستقبال مجازاً في الحال . وممول النحاة على عكسه وكلام النووى على قول من جعله مشتركا بينهما ويمكن التوفيق بأن المطاق صالح الاستقبال والحال حقيقة . لكن الحال أولى كما أن الوجود مشترك بين الخارجي والذهني مع ان الخارجي أولى وأشيع فلا يقع
(1) قوله فهو كافر أقول ان كان هذا المذكر يعلم انه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم و بانه م في ذلك من الخبر ورد ذلك تكذيبا لما ورد أو عناداً فهو كافر واما من أنكر ذلك لانه لم يباغه ذلك أولانه دفع في طريق الخبر عنده و اضطراب فانكر ذلك وهو بحيث لو صح عنده من طريق لاعتقده أو صدق به لا يكون كافرا وحقيقة الكفر رد ماجاء به الرسول أو تكذيبه فيه بوجه صريح لا يحتمل غيره فليس كل خلاف يكون كفرا وكثير من الناس
يسهل عليهم تكفير أى أحد ولو بشبهة ضعيفة ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (۲) قوله لأن النبي الخ أقول هذا تفريق غير سديد فالنبي والرسول لفظان لغويان تقلا الى المدني الشرعي واشتهرا فيه بحيث لايراد وعند الاطلاق الا المعني الشرعي الحادث فتأمل
ص ١٩٠