جامع شروح مقدمة ابن الصلاح - ط الغد الجديد 01-02 غير ملون — الصفحة ٩١

النوع الأول: معرفة الصحيح ! ۹۱ والمعروف عن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك(۱) الأمر الثاني: أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين؛ لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين : قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم، فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينًا له، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند الواحد منهم من المتون كان من يحفظ منهم ألف حديث يشار إليه بالأصابع. ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان . وقسم كانوا يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه ولا يخرجونه من أيديهم ويحدثون حتى منه . وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم. كمن حدث من غير كتابه أو أخرج من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفى عليه . فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك منهم . وإذا تقرر هذا، فمن كان عدلاً، لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه ، فقد فعل اللازم له وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف. فكيف يكون هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به؟! هذا مردود ـ والله سبحانه وتعالى أعلم. الأمر الثالث : قوله : ( فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة ... إلى آخره فيه نظر. لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح؛ لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن . فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن . وكذا في كتاب ابن حبان، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أن الترمذي (۱) انظر: توضيح الأفكار» (۱ / ۱۱۸).
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.