النوع الأول: معرفة الصحيح
۸۹
وليس في حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى صحيحًا لما يطرأ عليه من العلل. وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة مسلم فقال : ( من حكم الشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه : بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه » (۱) قلت: وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا
فيما تفرد به .
وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين : « لو كان لي فرس ورمح لغزوته » . فليس ما ينفرد به على هذا صحيحاً فضلاً عن أن يخالف فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد، فروى عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو
المشهور.
تنبيه
قول شيخنا (۲) » إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما
رواه ابن ماجه » :
وقع منه سبق ،قلم وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير
والله المستعان .
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرانسي عن عبد الرحمن بن المغيرة عنه .
وقال ابن حجر : قول ابن الصلاح فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريّاً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم
(1) وانظر جزء ماء زمزم لما شرب له للحافظ ابن حجر (ص (٤٢)، والشروط الأئمة الستة » (ص۱۲). يعني الحافظ العراقي . - رحمه الله تعالى .
(۲)
الجزء 1 — ص ٨٩