النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث
۸۹
عنها، فذكر أنها حاء من حائل أي تحول بين إسنادين قال : ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة ، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. وأختار أنا - والله الموفق - أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها : حا» فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى.
سمع
السادس عشر: ذكر «الخطيب الحافظ» أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي الكتاب منه وكنيته ونسبه ، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه . قال : وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع تاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب ،
معه
فكلاً قد فعله شيوخنا . والله أعلم .
قلت: كتبه التسميع إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره، وحيث لا يخفي موضعه ، وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص ، موثوق به غير مجهول الخط ، ولا ضير حينئذ في ألا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان به ، أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقاتُ ذلك. وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن من الأصبهانية، أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده» قرأ ببغداد جزءاً
حدث ذكره ، أحوط، وأخرى بألا يخفى على من يحتاج
موثوقا
حدثه
على «أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حُجَّةٌ له ، فقال له أبو أحمد : يا بني
عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد ، وتصدق فيم تقول وتنقل
،
وإذا كان غير ذلك، فلو قيل لك : ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول لهم. ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط ، وبيان السامع والمسموع منه، بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد ، فإن كان مُثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمداً على إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى . ثم إن من ثبت سمعه في كتابه، فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به روينا عن الزهري» أنه قال: «إياك وغلول الكتب ، قيل له : وما غُلول الكتب؟ قال : حَبْسُها عن أصحابها». وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال
الجزء 2 — ص ٨٩