جامع شروح مقدمة ابن الصلاح - ط الغد الجديد 01-02 غير ملون — الصفحة ٥٤٥

النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديد له بعض أصحابه يا هذا يعطيك ما لم يأخذه ؟ هذا محال قال «عياض»: وهذا هو الصحيح . يريد : قال المملي أبقاه الله ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هي إذن. فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه. وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي أن يشتريه . وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الإجازة (1) . وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموع وعاته مثلاً : أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة. وأما إذا قال : أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، فهذا ليس من هذا القبيل. وقد فعله الدارقطني وغيره. وجائز أن يروي بذلك عنه ما عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة. ويجوز ذلك وإن صح اقتصر على قوله : ما صح عندك ولم يقل وما يصح لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك . فالمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية. والله أعلم . * النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المجاز . مثل أن يقول الشيخ «أجزتُ لك مُجازاتي. أو أجزتُ لك رواية ما أجيز لي : روايته فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين (٢) . والصحيح - والذي عليه العمل - أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن ۱ ـ قال البلقيني: «فائدة: لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه، فالذي يظهر صحته بما نص عليه «الشافعي» في وصيته، وقد تقدم؛ فلا يُنظر ذلك بما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجرداً، بل نظيره أن يوكله في بيع ما في ملكه وما سيجري في ملكه، فتقرب الصحة حينئذ في الإجازة - انتهت» . ٢ ـ قال البلقيني: «فائدة: قيل : كأنه يشير إلى الإمام العلامة الحافظ عبد الوهاب الأنماطي، فإنه جمع في ذلك شيئًا. انتهت».
الجزء 2 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.