EAT
الآن على أمور مهمة :
الجزء الأول
أحدها : إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث، بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد (۱)، فقد يكون مرويًا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يرو بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف، أو نحو هذا مفسراً وجه القدح فيه. فإن أطلق ولم يفسر،
فلم
الإسناد ضعيف، وليس لك أن تعني به ضعف المتن بناء على مجرد ذلك الإسناد إلى آخره. إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه، وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف ،قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق
خلافه كما قدمناه .
وقول المصنف : فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي . يعني به في النوع الذي يليه في آخر الفائدة الثالثة منه .
۱ - قال ابن حجر:
قوله: «يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع ... إلى أن قال:
و ممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد ابن حنبل وغيرهما».
لفظ أحمد في ذلك ما رواه الميموني عنه أنه قال :
الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم».
وقال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري :
سئل أحمد بن حنبل وهو على باب النضر هاشم بن القاسم فقيل له : يا أبا عبد الله ! ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق ؟ فقال : أما موسى بن عبيدة، فلم يكن به بأس ولكن حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار .
وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها. فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يديه الأربع»(۱)
(۱) تنبيه : هذا آخر ما وجد بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله .
الجزء 1 — ص ٤٨٦