جامع شروح مقدمة ابن الصلاح - ط الغد الجديد 01-02 غير ملون — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الجزء الأول شاذ غير مقبول. غیره سوى عمر وقد أشار المصنف إلى أنه قد قيل : إن له غير طريق عمر بقوله على ما هو الصحيح عند أهل الحديث فلم يبق للاعتراض عليه وجه ثم إن حديث أبي سعيد الذي ذكره هذا المعترض صرحوا بتغليط ابن أبي داود الذي رواه عن مالك . وممن وهمه في ذلك الدارقطني وغيره وإذ قد اعترض عليه في حديث عمر هذا، فهلا اعترض عليه في الحديث الذي بعده فقد ذكر المصنف أنه أوضح في التفرد من حديث عمر، وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع الولاء وعن هبته كما سيأتي . ومما يستغرب حكايته في حديث عمر أنى رأيت في المستخرج من أحاديث الناس لعبد الرحمن بن منده أن حديث الأعمال بالنيات رواه سبعة عشر من الصحابة وأنه رواه عن غير علقمة، عمر ،، وعن علقمة غير محمد بن إبراهيم وعن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد وقد بلغني أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن كلام ابن منده هذا فأنكره واستبعده وقد تتبعت كلام ابن منده المذكور فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية كحديث : يبعثون على نياتهم وكحديث : «ليس له من غزاته الا ما نوى ) ونحو ذلك وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول وفي الباب عن فلان وفلان فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في ذلك الباب وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب وهو عمل صحيح إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه الذي رواه في أول الباب بعينه وليس الأمر على ما فهموه بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب ثم إني تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن منده فلم أجد منها بلفظ حديث ابن عمر أو قريبا من لفظه بمعناه إلا حديثا لأبي سعيد الخدري، وحديثا لأبي هريرة وحديثا لأنس بن مالك وحديثا لعلى بن أبي طالب وكلها ضعيفة، ولذلك قال لا الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بعد تخريجه يصح عن النبي إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد والله أعلم. وذكره المصنف بعد هذا في النوع الحادي والثلاثين»، ونبسط الكلام عليه هناك إن شاء الله . وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: ولكن الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحاً». قائلاً: فيه نظر فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة، بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.