جامع شروح مقدمة ابن الصلاح - ط الغد الجديد 01-02 غير ملون — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ والاتصال حكمه حكم المرسل (۱) وأنواعه. وما رواه بلفظ مبين للاتصال، نحو سمعت وحدثنا، وأخبرنا ... وأشباهها فهو مقبول مُحتج به، وفي «الصحيحين» وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا (۲) : ۱ - قال ابن حجر: قوله : وإن ما رواه المدلس بلفظ محتمل حكمه حكم المرسل. اعترض عليه بأن البزار الحافظ ذكر في الجزء الذي جمعه فيمن يترك ويقبل: إن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولاً. وبذلك صرح أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيفي في شرح الرسالة». وجزم بذلك أبو حاتم ابن حبان وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال : إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه، قد بين سماعه فيه من ثقة وفي سؤالات الحاكم للدارقطني : أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال: يجتنب، وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات. ۲ ـ قال ابن حجر وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا .... إلى آخره. أورد المصنف هذا محتجا به على قبول رواية المدلس إذا صرح، وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك، بل في الصحيحين (وغيرهما) جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة، وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي وغيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى وتوقف في ذلك عن المتأخرين الإمام صدر الدين بن المرحل، وقال في كتاب الإنصاف»: «إن في النفس هذا الاستثناء ،غصة، لأنها دعوى لا دليل عليها ولا سيما أنا قد وجدنا كثيراً من من ، الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها». وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال : لابد من الثبات على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا كل كتاب .. في
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.