۳۱۰
الجزء الأول
أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل(۱) . مثاله: حديث لا نكاح إلا بولي (۲) رواه إسرائيل بن يونس في آخرين، عن جده
يظهر فيه الترجيح، فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن
شاء الله تعالى، والله الموفق.
۱ ـ قال ابن حجر: قوله:
الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً .... إلى آخره. ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل. بل هذا قسم مستقل وهو : تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف. نعم، لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل، لكان حسنا وإلا فمحل الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه . وقد أجبت عنه بأنه لما قال تفريعات أراد أن تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة ومن جملتها الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن
أصلهما والله أعلم.
۲ ـ قال ابن حجر: قوله «مثاله: لا نكاح إلا بولي».
اعترض عليه : بأن التمثيل بذلك لا يصح، لأن الرواة لم تتفق على إرسال شعبة وسفيان له عن أبي إسحاق، بل رواه النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان جميعا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه موصولاً .
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه (۱)
والجواب: أن حديث النعمان هذا شاذ مخالف الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان والمحفوظ عنهما أنهما أرسـلاه لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم
الموصول.
منها: أن يونس بن إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً. ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم.
(۱) رواه الحاكم في المستدرك (١ / ١٦٩).
الجزء 1 — ص ٣١٠