جامع شروح مقدمة ابن الصلاح - ط الغد الجديد 01-02 غير ملون — الصفحة ٢٣٩

النوع الثامن: معرفة المقطوع ۲۳۹ حمله على من صدر عنه الشرع. قلت: إلا أن يكون قائل ليس من مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم والله أعلم وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله : أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر ) لا خصوص الأمر باتباع القياس ) . تنبيهات الأول : قيل : محل خلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه وعنهم . أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعاً قطعاً . لأن غير النبي لا يأمره ولا ينهاه، لأنه تأمر بعد النبي امتثال أمره . وو على غيره حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو مقبول. الثاني: لا اختصاص لذلك بقوله : أمرنا أو نهينا . بل يلحق به ما إذا قال : أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن كذا أو أمر أو نهى بلا إضافة وكذا مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم» الحديث . وأما إذا قال الصحابة رضي الله عنهم : أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا فهو مرفوع ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويًا جدًا. الثالث: إذا قال : أمرنا رسول الله الا الله بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف، لانتفاء الاحتمال المتقدم. لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمراً أو نهيًا وليس كذلك في نفس الأمر . وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتدليس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي. الرابع: نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث فقال البيهقي : لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال : أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.