جامع شروح مقدمة ابن الصلاح - ط الغد الجديد 01-02 غير ملون — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الجزء الأول النوع السابع معرفة الموقوف وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفـعـالـهـم(١) ،ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله . ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي، فيكون من الموقوف الموصول. ومنه ما لا يتصلُ إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي فيقال : حديث كذا وكذا، وقفه فلان على«عطاء»، أو على طاوس»، أو نحو هذا والله أعلم. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر (٢) . قال ۱ - قال ابن حجر قوله وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوالهم وأفعالهم .. أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي. وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاماً عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا ؟ فيه نظر، ثم سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلاً للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف والله أعلم. تنبيه شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم. ۲ ـ قال ابن حجر: قوله: وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر ». هذا وقد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً. ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه ( تهذيب الآثار ) وهو مقصور على المرفوعات
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.