النوع الثاني: الحديث الحسن
۲۰
وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علماً
بذلك .
وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في «الصحيحين» أو أحد صرح من الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك. وإن لم يجد أحداً صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به فيكون کحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر . ولم أر للمصنف سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب لكنه قال مع ذلك : « وما جرى
مجراها » .
فيدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه بل ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ،وغيرهم فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه والله
أعلم.
وقد قال ابن حجر معلقا علي قول شيخه العراقي: لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في « کتابه » قائلاً: حرف الجواب أن المراد بصحة ماذا ؟
إن قيل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها فلا يمكن دعوى ذلك في المسند مع ما فيه من الأحاديث المعللة والمضعفة. وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن ضعفها شديداً. كما تقدم في الكلام على أبي داود فهذا يمكن دعواه. وعلى قوله على أن ثمة أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند
أحمد » .
قائلاً: أجاب بعضهم عن هذا بأن الأحاديث الصحيحة التي خلا عنها المسند لابد أن يكون لها فيه أصول أو نظائر أو شواهد أو ما يقوم مقامها . قلت: فلعل هذا إنما يتم النقض أن لو وجد حديث محكوم بصحته سالم من التعليل ليس هو في المسند وإلا فلا والله أعلم . وعلى قوله: بل فيه - أي المسند - أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء» قائلا: ذكر
الجزء 1 — ص ٢٠١