۱۹۰
الجزء الأول
نصه : ( وما سكت عليه فهو حسن وبعضها أصح من بعض (۱) فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع، فيتعين المصير إليه، ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموفق. وعلى قول العراقي في الجواب عن اعتراض أبي الفتح اليعمري إذ زعم أن شرط أبي داود كشرط مسلم إلا في الأحاديث التي بين أبو داود بأن مسلما شرط الصحيح، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن وأبو داود إنما قال: ( ما سكت عنه فهو صالح
والصالح يجوز أن يكون صحيحاً وأن يكون حسنًا فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن ) . أقول: أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا فقال : ما نصه : ( هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت لا نعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئاً في الأصول، وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد.
قلت:
وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه وهو قول مسلم
ما معناه أن الرواة ثلاثة أقسام :
الأول: كمالك وشعبة وأنظارهما .
الثاني: مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأمثالهما. وكل من القسمين مقبول ، ( لما اشتمل الكل ) من اسم الصدق .
والطبقة الثالثة: أحاديث المتروكين.
فقال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره : ( إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيئا من أحاديث القسم الثالث ) .
وقال الحاكم والبيهقي وغيرهما : ( لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين ) . ويزيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب
مسلم قال :
صنف مسلم ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه الناس ) يعني الصحيح ) والثاني
يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما والثالث يدخل فيه الضعفاء». قلت: وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني
(1)
في رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص (۲۷) وانظر الباعث الحثيث» (ص ٣٤).
الجزء 1 — ص ١٩٠