النوع الأول: معرفة الصحيح
وقال الشيخ محيى الدين النووي في التقريب والتيسير (۱) خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر . وقال في شرح مسلم (۲) نحو ذلك بزيادة قال ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليظه . الأمر الثاني: أن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب العلماء عنها بأجوبة فليست بيسيرة بل هي مواضع كثيرة وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من «الصحيحين» أنها موضوعة ورد عليه ذلك كما بينته في التصنيف المذكور. والله أعلم. وقد علق ابن حجر على شيخه العراقي في قوله:
ومع
ذلك
ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه أبو الفضل بن طاهر وأبو نصر بن يوسف » قائلاً: أراد الشيخ بذكر هذين الرجلين كونهما من أهل الحديث وإلا فقد قدمنا من كلام جماعة من أئمة الأصول موافقته على ذلك وهم قبل ابن الصلاح نعم. وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية كما تقدم عن أهل الحديث قاطبة .
وعلق أيضا على قوله: وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحدیث اقتضى ذلك القطع بصحته.
وقال النووي: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، وقال في شرح مسلم : لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي .
أقول: أقر شيخنا هذا من كلام النووي، وفيه نظر وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما ، وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل، لأن فيهما أحاديث ترك العمل
(۱) التقريب والتيسير (١ / ١٣٩ التدريب - بتحقيقنا ) . - مع
(۲) مقدمة شرح مسلم (۱ / ۲۰) .
الجزء 1 — ص ١٥١