النوع الأول: معرفة الصحيح
١٤٣
فإنما المراد بكل ذلك : مقاصد الكتاب وموضوعه، ومتون(*) الأبواب، دون
.
التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعاً مثل قول: «البخاري» باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي الفخذ عورة». (۱) وقوله فى أول باب من أبواب الغسل وقال بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده عن النبي : «الله أحق أن يستحيى منه». فهذا قطعاً ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي» في جمعه بين الصحيحين»، فاعلم خاف، والله أعلم (٢) .
ذلك فإنه
مهم
الرجعة لضعف احتمال موجبها . ١ - قال العراقي:
قوله مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفخذ عورة»(۱) انتهى.
المصنف
(۲)
اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح، وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على رد لأنه لم ينف صحته مطلقا لكن نفى كونه من شرط البخاري فإنه لما مثل به وبحديث بهز بن حكيم ، قال فهذا قطعا ليس من شرطه على أنا لا نسلم أيضا صحته لما فيه من الاضطراب في إسناده ، فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وقيل عن زرعـة عن جده ولم يذكر أباه وقيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جده، وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده ، وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده ولم يذكر أباه وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ولم يسم وقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه . وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه ، والترمذي من طرق وحسنه، وقال في بعض
طرقه وما أرى إسناده بمتصل . وقال البخاري في صحيحه : حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط .
٢ ـ قال البلقيني: فائدة: لا يقال : فقد ذكر أشياء بصيغة : ويُذكر» ثم يخرجها في موضع آخر
صححه وفي موضع وروي» مع أن بعضه يكون صحيحاً.
(1) أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب ما جاء في الفخذ (۱۱ / ۲۳۵ - فتح) وانظر مشكل الآثار : ۲ / ۲۸۳) وشرح المعاني : ١ / ٤٧٣ كلاهما للطحاوي . (٢) كتاب الطهارة ، باب من اغتسل عريانا (١ / ٢٦٦ فتح). (*) جاء في نسخة بنت الشاطئ: «وفنون».
الجزء 1 — ص ١٤٣