97
۱۰۹ - (وَللقَبُول يُطلقُونَ جَيدا
والــــابتَ الصَّالِحَ والمجـــــدا
۱۱۰ - ) وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالحَسَن
يو
وَقَرَبُوا مُشَبَّهَاتِ مِنْ حَسَن
۱۱۱ - وَهَلْ يُخَصُ بِالصَّحِيحِ النَّابِتُ
،
أَوْ يَسْمَلُ الحُسْنَ نِزَاعٌ ثَابِتُ)
،
وقوله : (للناقد) خبر المبتدأ، أي للبصراء بعلل الحديث جمع ناقد، تشبيهاً بالصيرفي الناقد للدراهم والدنانير . وحاصل معنى البيت أن النقاد يحكمون على الإسناد بالصحة والحسن، وكذا الضعف، وهو كثير في كلام الدارقطني، والحاكم، وذلك كقولهم : هذا حديث إسناده صحيح أو حسن، أو ضعيف من غير أن يحكموا بذلك للمتن، لأنه لا تلازم بينهما ، إذ قد يصح الإسناد أو يحسن، لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة، والضبط، دون المتن (لعلة أو لشذوذ أي : لأجل وجود علة قادحة في ذلك المتن، أو لوجود شذوذ فيه ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم : هذا حديث صحيح مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر ، لا قطعاً لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذلك الحديث، وعلى كل حال فالتقييد بالإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه، بل هو على الاحتمال إن صدر ممن لم يطرد له عمل فيه، أو اطرد فيما لم تظهر له صحة متنه ، ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث ( و ) لكن احكم أيها المحدث العزيز، إن كنت من ذوي التمييز بما حكم به النقاد للإسناد من الصحة والحسن (للمتن) أيضا (إن أطلق) الحكم للإسناد بواحد منهما (ذو حفظ نمي) بالبناء للمفعول أي نسب إلى الحفظ، وهو إشارة إلى أن ذلك الحافظ مشهور معتمد عليه في التصحيح والتحسين، ممن عرف بعدم التفرقة بين اللفظين خصوصاً إن كان في مقام الاحتجاج . وحاصل المعنى: أنه إن أطلق ذلك ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فلك أن تحكم على
المتن أيضاً ؛ لأن الأصل والظاهر هو عدم العلة .
ولما كانت ألفاظ متداولة بين المحدثين يستعملونها في مقبول الحديث ذكر ذلك بقوله : وَالقَبُول يُطلقُونَ جَيداً وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالجَودا
وَهَذه بَيْنَ الصَّـ ح والحسن وقَرَبُوا مُشَبَّهَاتِ مِنْ حَسَن
وَهَلْ يُخَصُ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ أَوْ يَسْمَلُ الحُسَنَ نِزَاعٌ ثَابِت)
الجزء 1 — ص ٩٦