(**)
۱۷۸
-
٦٤٥ - أَوْ لا : فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِحٌ تُفِي
أولا:
أَوْ لا فَرَجُح رجح ، وَإِذَا يَخْفَى قف
(**)
وهذا المسلك سلكه القاضي أبو بكر الباقلاني، وبقي رابع، وهو أن الأمر بالفرار
رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته، وتزداد حسرته .
ويؤيده حديث: « لا تديموا النظر إلى المجذومين»، فإنه محمول على هذا المعنى، وفيه مسالك أخر . والمحقق ابن شاكر جعل الرابع أضعف الأقوال وقوى الأول، وهو الذي يترجح عندي . والله أعلم.
والقسم الثاني: ما لا يمكن الجمع فيه وأشار إليه بقوله :
أَوْ لَا : فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِخُ قُفِي أولا: فَرَجُح ، وَإِذَا يَخْفَى قِفِ
(*) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : أي : اتبع . (**) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إذا تعارض حديثان ظاهراً، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معاً. وقد مثل له الناظم بحديث لاعدوى مع حديث « فر من المجذوم فرارك من
الأسد وهما حديثان صحيحان. قال الناظم في التدريب (ص ۱۹۸ : قد سلك الناس في الجمع مسالك : أحدها: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح . الثاني: أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء، بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. الثالث: أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله : «لا عدوى أي: لا من الجذام ونحوه فكأنه قال : لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أنه يعدي، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع: أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، ويؤيده حديث : «لا تديموا النظر إلى المجذومين فإنه محمول على هذا المعنى. وفيه مسألك أخر». وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم . فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولاً، مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية الخاطر الأسد أيضا !!
وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك، على اختلاف أنواعها، وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. فاختلاط الصحيح
بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يختلف هذا السبب. كما قال ابن الصلاح رحمه الله . وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما، وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر ـ
الجزء 2 — ص ١٧٨