٤٦
شرح الفية السيوطي
٤٨٢ - وَمَنْ سَمَاعُ الغَيْرِ فِي كِتَابِهِ
٤٨٣
بِخَطِهِ أَوْ خُطَ بِالرِّضَى بِهِ)
٤٨ - تُلزِمُهُ بِأَنْ يُمِيرَهُ ، وَمَ
بِغَيْرِ خَدٌ أَوْ رِضَاهُ فَلَيُسَنَ
٤٨٤ - ولِيُسْرِع الْمُعَارُ ثُمَّ يَنْقُلُ
سَمَاعَهُ مِنْ بَعْدِ عَرْضِ يَحْصُلُ (*)
ثم ذكر حكم من ثبت سماع غيره في كتابه أو نحوه بقوله :
ـنْ سَمَاعُ الـ في كتابه بخَطَّه ( أَوْ خُطَّ بِالرِّضَا به ) بغَيْر خَط أو رضَاهُ فَليُسَن أَوْ
مُهُ بِأَنْ يُعِ
سْرِعَ المُعَارُ ثُمَّ يَنْقُلُ سَمَاعَهُ مِنْ بَعْدِ عَرْضِ يَحْصُلُ
(*) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : بعد سماع الكتاب على الشيخ ينبغي كتابة ذلك على النسخة التي سمع فيها، ويبدأ بالتسمية لفظا وخطا، ثم يكتب اسم شيخه ونسبه بإيضاح ، ثم يسوق إسناد الشيخ إلى مؤلف
الكتاب، وإذا كان يروي أحاديث عن شيخه - في غير كتاب مؤلف - فيذكر متن كل حديث عقيب إسناده، ويكتب تاريخ السماع وأسماء الحاضرين الذين سمعوا معه . والأحسن أن يكتب كل هذا في أول الكتاب ولو كتبه في آخره فلا بأس به، وينبغي أن يكون كاتب السماع موثوقا به، ولا بأس أن يكتب الشخص سماعه لنفسه بخطه .
وإذا كتب الشيخ على السماع بخطه أن هذا صحيح كان جيدا، كما نجده كثيراً على النسخ العتيقة للمتقدمين، وإن لم يكتب فلا بأس إذا كان كاتب التسميع ثقة . نقل ابن الصلاح (ص ۱۸۳) : أن الحافظ ابن منده قرأ ببغداد جزءاً على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول
وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك : ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول لهم؟!».
ولا يجوز لكاتب السماع أن يسقط أسماء بعض الحاضرين لغرض فاسد فإن هذا ينافي الثقة والأمانة. ويجب عليه أن يعير نسخته لمن يطلبها ممن كتب اسمه في السماع لينقل منها إذا كان اسمه كتب بخط صاحب النسخة أو برضاه، وأما إن كتب بغير رضاه وعلمه، فله الخيار في ذلك، وإعارتها إياه أفضل. وينبغي للمستعير أن يسرع بالنقل والمقابلة ثم يعيد الكتاب إلى صاحبه . نقل ابن الصلاح (ص (١٨٤) عن الزهري قال: إياك وغلول الكتب. قيل له وما غلول الكتب؟ قال : حبسها عن أصحابها .
ونقل : : أن رجلاً ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكما إلى قاضيها حفص بن غياث، فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك الزمناك، وما كان بخطه
أعفيناك .
الجزء 2 — ص ٤٦