٣٦٦
الاعتماد على الأصل لا على حفظه .
ثم ذكر حكم من ،غلط ، فبين له ذلك، فأصر بقوله : (قال جماعة) من العلماء (كبر) بضم ففتح، جمع كبرى صفة لـ «جماعة ، كالإمام أحمد وابن المبارك، والحميدي في آخرين، ومقول القول قوله ( ومن ) شرطية (يعرف بالبناء للمفعول من التعريف (وهمه) بسكون الهاء، وفتحها لكن الأول هنا متعين للوزن أي غلطه، وهو المفعول الثاني ل يعرف والأول ضميـر من (۱) (ثم ) بعد أن يبين له (أصر ) أي ثبت على غلطه ، يقال : أصر على فعله بالألف : داومه ولازمه وأصر عليه عزم قاله الفيومي (يرد) بالبناء للمفعول جواب الشرط ، ورفعه مع كون فعل الشرط مضارعاً قليل كما قال ابن مالك :
،
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وه
وليس خاصا بالضرورة، لقراءة طلحة بن سليمان : أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرككُمُ الْمَوْتَ ﴿ [النساء : ٧٨) ثم هو على حذف الفاء، وقيل غير ذلك، وقوله : (كل ما روى بالرفع نائب
فاعل يرد .
وحاصل المعنى: أن من بين له غلطه في حديث ولو مرة واحدة، فأصر على روايته ولم يرجع سقطت رواياته كلها ، ولم يكتب عنه، لكن هذا إذا كان إصراره عناداً أو نحوه، كما أشار إليه بقوله : ( وقيدا) بالبناء للمفعول، والألف ،للإطلاق ، أي قيد ما قاله هؤلاء الأئمة بعض المتأخرين، كما قال العراقي .
( بأن يبين) من الإبانة، وهو الإظهار أي يظهر له وهمه (عالم) بالفن عند ذلك الواهم، فلم يقبل بل صمم (وعاندا) بألف الإطلاق، أي ،خالف، يقال: عاند، من باب قاتل : إذا ركب الخلاف والعصيان وعانده معاندة عارضه وفعل مثل فعله، قال الأزهري : المعاند : المعارض بالخلاف لا بالوفاق، وقد يكون مبارة من غير خلاف . أفاده
،
الفيومي. قلت والمناسب هنا المعنى الأول .
و حاصل المعنى: أنه إنما يرد بالمعاندة إذا بين له عالم بالفن عنده، فلم يرجع، وأما إذا لم
يثبت عنده أهلية الراد ،فلا لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل . ثم إن هذه التشديدات المتقدمة كانت فى الأزمان المتقدمة، وأما المتأخرون فَجُل (1) أي المفعول الأول، وهو النائب عن الفاعل ضمير مستتر في يعرف .
الجزء 1 — ص ٣٦٦