بالحديث ، هل بلغ يُحْتَجُ بَتَفَرُّدِهِ أو (۱) لاَ ؟ فَعُلِمَ أَنْ مِنْ أنواعِ القِسْمِ الثاني ، ما يُشَارِكُ الأَولَ ، كإطلاقِ تَفَرُّدِ أهْلِ بَلَدٍ بما يكون راويه منها واحداً ، وتَفَرُّد ثقة بما يُشارِكُهُ في روايَتِهِ ضَعِيفٌ (۲) تَنْبِيَة : قالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ : « إذا قِيلَ في حديث : تَفَرَّدَ بِهِ فلانٌ ، عَنْ فَلانٍ ، احتملَ أَنْ يكون تفرداً مُطلَقاً ، وأنْ يكونَ تَفَرَّدَ بهِ عن (۳) هذا الْمُعيَّن خاصةً ، ويكون مرويّاً
عن غير ذلكَ الْمُعَيَّنِ : فَلْيَتَنَبَّة لذلكَ »
(٤)
((
المُعَلِّلُ .
(0)
١٩٣. وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَسْمُوْلُ مُعَلَّلاً ، وَلَا تَقُلْ : مَعْلُوْلُ ١٩٤. وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابِ (٦) طَرَتْ فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاء أَقْرَتْ ١٩٥. تُدْرَك بالخِلَاف وَالتَّفَرُّد مَعَ قَرَائِنَ تُضَمْ، يَهْتَدِي ١٩٦. جَهْبَدُهَا إلى اطلاعِهِ عَلَى تَصويب إرْسَالَ لِمَا قَدْ وُصِلاَ أَو وَقْفِ مَا يُرْفَعُ ، أَوْ مَتْنِ دَخَلْ فِي غَيْرِهِ ، أَوْ وَهْمِ وَاهِم حَصَـــــــل ۱۹۸ ظَنَّ فَأَمْضَى ، أَوْ وَقَفْ (٣) فَأَحْجَمَا مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أَنْ سَـ
.۱۹۷
(۱) في (ع ) : ( أم » .
(۲) انظر : فتح المغيث ٢٤١/١ .
(۳) ( عن » : لم ترد في ( ق ) .
(٤) الاقتراح : ۱۹۹ - ۲۰۰
(٥) انظر في الحديث المعلل :
سَلِمَا
معرفة علوم الحديث : ۱۱۲ ، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢١٩ ، والإرشاد ٢٣٤/١-٢٤٨ ، والتقريب : ٧٧٧٥ ، والمنهل الروي: ٥٢ ، والخلاصة: ۷۰ ، والموقظة: ٥١ ، واختصار علوم الحديث: ٦٣ ، ونكت الزركشي ۲۲۳۲۰٤/٢ ، والشذا الفياح ۲۱۱۲۰۲/۱ ، ومحاسن الاصطلاح: ١٩٤، والتقييد والإيضاح ١١٥، ونزهة النظر : ١٢٣، والنكت على كتاب ابن الصلاح ،٢ / ٧١٠ ، والمختصر : ١٣٤، وفتح المغيث ۲۰۹/۱ ، وألفية السيوطي : ٥٥-٦٦ ، وتوضيح الأفكار ٢٥/۲ ، وظفر الأماني : ٣٦٣ ، وقواعد التحديث : ١٣١ ، وتوجيه النظر ،٥٩٨/٢-٦٥٢ ، وراجع كتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء . (٦) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن ، وسينبه الشارح على ذلك. (۷) الأصل هنا ( وقف ) بالفتح ، ولا يصح الوزن بها ، فسكنت الفاء ثم أدغمت في فاء (فأحجما) فأصبحت فاء واحدة صوتياً . ، وبهذا استقام الوزن .
٢٦٠
01_fbsae_0075426 — ص ٢٦٠