الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - الوزير - ت العمران - ط العالم الفوائد 1-2 — الصفحة ٢٦١

١/٢٦ يقل إنَّ أحدا سأل الأمة، وإنّما قال : لو أنَّ رجلاً سأل الفقهاء، فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد «لو» لزم مثله (۱) في قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء ۲۲] والمعترض من المتصدرين للتدريس في غوامض العربيَّة ؛ فكيف نَسِيَ أنَّ «لو» تفيد امتناع الشَّيء لامتناع غيره؟ . البحث الرَّابع: أنَّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحة الإجماع لم يشترطها أحد . أحدها: أنَّه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع، أو تُجْمَع له الأُمَّة (٢) في صعيد واحد . الثاني : أن يؤذن فيهم بالحادثة . الثالث : أن يُجيبوه جميعا، ولا يكون فيهم من سكت (۳) تلك الحال ، ثُمَّ أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة. وهذا كله مجرد تشنيع لا يفيد، وتهويل لا يمضي . البحث الخامس: أن المعترض قد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من / هذه الشَّرائط، وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلمية . البحث السادس: أنَّه روى عن ابن الصلاح في أوَّل كلامه أنَّه (۱) تحرّفت هذه الجملة في (س) . (۲) في هامش (ي) : أي علماء الأمة». (۳) في (س) : «شكك»! . ١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.