١/٢٦
يقل إنَّ أحدا سأل الأمة، وإنّما قال : لو أنَّ رجلاً سأل الفقهاء، فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد «لو» لزم مثله (۱) في قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء ۲۲] والمعترض من المتصدرين للتدريس في غوامض العربيَّة ؛ فكيف نَسِيَ أنَّ «لو» تفيد امتناع الشَّيء لامتناع
غيره؟ .
البحث الرَّابع: أنَّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة
شروط في صحة الإجماع لم يشترطها أحد .
أحدها: أنَّه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع،
أو تُجْمَع له الأُمَّة (٢) في صعيد واحد .
الثاني : أن يؤذن فيهم بالحادثة .
الثالث : أن يُجيبوه جميعا، ولا يكون فيهم من سكت (۳) تلك الحال ، ثُمَّ أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة.
وهذا كله مجرد تشنيع لا يفيد، وتهويل لا يمضي .
البحث الخامس: أن المعترض قد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من / هذه الشَّرائط، وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلمية .
البحث السادس: أنَّه روى عن ابن الصلاح في أوَّل كلامه أنَّه
(۱) تحرّفت هذه الجملة في (س) . (۲) في هامش (ي) : أي علماء الأمة». (۳) في (س) : «شكك»! .
١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧