وأما الحسن لغيره فظاهر كلام ابن الصلاح ومن وافقه أنه مثل الحسن لذاته في الاحتجاج، حيث قال ابن الصلاح
"الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح، وإما بطريق الاستفاضة.......... وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه غير ذلك مما تقدم شرحه، وإذا استبعد ذلك من فقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا ، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر.
. (12)".........
لكن قال السخاوي : "يمكن التمسك بظاهر تعريف ابن الجوزي للحسن (13) وقوله متصلا به ويصلح للعمل "به في الحاق الحسن لغيره بذلك في الاحتجاج وهو كذلك. لكن فيما تكثر طرقه.
ولذلك قال النووي - رحمه الله - في بعض الأحاديث وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة، فمجموعها يقوي بعضه بعضا ، ويصير الحديث حسنا ويحتج به، وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة طرقه الضعيفة، وظاهر كلام أبي الحسن ابن القطان يرشد اليه، فانه قال هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال ،عمل، أو شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن. واستحسنه شيخنا (أي ابن حجر) (14).
وابن القطان يتحدث هنا عن الحسن عنده لا عن الحسن في اصطلاح الجمهور، كما سيأتي ، وفي توضيح الأفكار ممزوجا بالمتن
(12) ابن الصلاح" مع "التقييد والايضاح ص 47. وانظر "الرسالة" للامام الشافعي . الأولى بمصر.
ص
199 ط. الحبي
(13) وهو قوله : "الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به . 14) فتح المغيث 69/1.
-382-
الجزء 2 — ص ٣٨٢