بالصدقة، وعندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك، أحق من تصدقت به عليهم قال : لا نعلم رواه عن زيد عن عياض عن أبي سعيد إلا محمد بن جعفر، ولا نعلمه يروي عن أبي سعيد، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. إنتهى كلام البزار (78) ، ففي هذا أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندري ممن تلقى ذلك أبو سعيد؟".
وربما كان هذا من أغرب تساؤلات ابن القطان، بل أستعفي أن أقول من أسخفها وأبردها، فما دام قد صح الإسناد إلى أبي سعيد الخدري الصحابي وقد أدرك زمن القصة، وزال احتمال إرساله حتى على مذهب ابن القطان، الذي لا يأخذ بحديث الصحابي الذي لا يدرك زمن القصة التي يحكي وقائعها، فلا يبقى معنى لقوله : "لا ندري ممن تلقى ذلك أبو سعيد" إلا التشغيب على عبد الحق، وإرادة خصمه بكل الطرق والوسائل والمهم أن ابن القطان، حين ينتقد حديثا في أحد الصحيحين أو فيهما ، يكون همه الأول، هو معارضة عبد الحق وإظهار قصوره، وإن كان الحديث في نظره صحيحا من جهات أخرى يؤكد ذلك ویزیده وضوحا :
5- فقد أورد مسلم في صحيحة" حديث علي: "كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث" وأتى مسلم - على عادته - بطريقين صحيحين متصلين. ثم ثلث برواية مخرمة بن بكير عن أبيه لهذا الحديث، وقد قيل إن مخرمة بن بكير، لم يسمع من أبيه، وإنما حدث من كتابه. وبعد أن قال الإمام النووي : إن هذه الرواية مما استدركه الدارقطني على مسلم" وساق أقوال الأئمة في عدم سماع مخرمة من أبيه، وأقوال من أثبت سماعه منه. قال : وكيف كان، فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم، قبل هذه الطريق، ومن الطريق التي ذكرها غيره (79).
(78) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار 450/1 (79) شرح النووي على مسلم 214/3
-340-
الجزء 2 — ص ٣٤٠