علم علل الحديث من خلال كتاب واهم والإيهام للدارقطني - الصديق - ط المغرب 1-2 — الصفحة ٥٧٧

: عقب ابن القطان في باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها"، "وهذا الأصل أعني أن يروى الحديث تارة موقوفا وتارة مسندا مرفوعا قد تناقض فيه... وهو مع ذلك أصل باطل. فإنه لا بعد في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه فيفي به، فيجيء الحديث عنه مرفوعا .وموقوفا . أو أن يتقلد مقتضاه فيحدث به عن نفسه لا في معرض الفتوى، أو أن يكون ابن عمر مثلا قد روى الحديث مرفوعا ورواه عن أبيه موقوفا، وكذلك غيره من الصحابة، والخوض في هذا طويل وليس هذا موضعه. وهذا الحديث قد أعرض أبو محمد عما هو في الحقيقة علته، وهي أنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي، وحماد بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه ... "(65) . : وكذلك لما قال عبد الحق عن حديث ابن عمر عند الدارقطني : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك" : الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (66) عقب ابن القطان بقوله – كما تقدم قريبا ولم يبين علته، وقد يظن أن تعليله إياه هو ذكره من وقفه ورفعه، وليس ذلك فانه إنما كان يصح أن يكون هذا علة لو كان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله : الصحيح موقوف من فعل ابن عمر، ر، أما إذا كان رافعه ثقة وواقفه ثقة فهذا لايضره. ولا هو علة فيه، وهذا حال الحديث فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه هو أبو المغيرة وكلاهما ثقة فالقضاء للواقف على الرافع يكون بصحيح خطأ" (67) . وقال أيضا : " وليس يضر الحديث تفنن رواته في روايته بالوصل والإرسال والرفع والوقف"(68). (65) الوهم والإيهام 203/1. (66) الأحكام 68/1. (67) الوهم والإيهام 223/1. (68) نفس المصدر 174/2. - 166-
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.