علم علل الحديث من خلال كتاب واهم والإيهام للدارقطني - الصديق - ط المغرب 1-2 — الصفحة ٥٥٤

مدخل : ليس المقصود من هذا الفصل حصر المسائل التي انفرد بها ابن القطان في أصول الحديث ،ومصطلحه، فإن ذلك كثير جدا، ويحتاج استقصاؤه إلى بحث يكون شاملا للكتاب كله، لا إلى ناحية خاصة منه كناحية "العلل" مثلا. وقد مر في ثنايا هذا البحث نماذج مما انفرد به ابن القطان في أصول الحديث مثل : أ - كون مرسل الصحابي ليس بحجة. ب ـ إذا قال الصحابي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتمل أن لا يكون سمع منه. ج - "حدثنا" ليست بنص في إفادة السماع. د - ألفاظ التجريح كليس بثقة لا تؤدي معنى التجريح. هـ ـ لا يقبل قول أئمة الجرح والتعديل في الرجال، وإنما يقبل نقلهم لأحوالهم. + و - رد كل كلام غير مسند مما تعطل معه النقل عن الأئمة عنده. ز المرسل إذا طوي فيه ذكر الثقة عند المرسل - بالكسر ـ وعند الناس تجوز روايته دون العمل به. ح - تجوز رواية الحديث المدلس دون العمل به. ي - رد كل حديث روي كتابة واعتباره منقطعا . كــ الثقة إذا لم يثبت لقاؤه لمن عنعن عنه، لا يقال لحديثه منقطع، بل يقال : فلان لم يثبت لقاؤه لفلان. إلى آخر ما تقدم من الجزئيات التي إن لم يكن ابن القطان قد انفرد بها، فقد انحاز إلى طوائف قليلة من العلماء وخالف جمهورهم أو تصرف وفق منهج خاص كما في "المجهول". وسيأتي انفراده باصطلاح خاص في "الحسن" ومن الغرائب التي انفرد بها ولم يتقدم لها ذكر : حكمه على قول الصحابي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا بأن ذلك يمتنع أن يكون دائما. إذ قد - 143-
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.