الرابع: خوارم المروءة، وقد اشترط قوم انتفاعها في عدالة الرواية كما في
عدالة الشهادة، لزيادة تأمين صدق الراوي، لأنه إذا استصغر ارتكاب ما يخل بالمروءة، فقد يكون عنده استعداد لأن يرتكب ما هو أكثر من ذلك حتى ينجز به تساهله إلى ارتكاب المحرومات ثم الفسق، ثم الكذب على رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
ونفى آخرون اشتراطها في عدالة الرواية، لأنها مسائل اعتبارية، لا تنضبط ثم هي تختلف باختلاف الأعراف والأعصار، فقد يكون أمر واحد من المروءة في بلد أو عصر، ومخلا بها في عصر أو بلد آخر، لذلك لم يعتبرها النقاد عمليا - مقياسا للعدالة وعدمها، وفوضوا للناقد الخبير البحث في صدق الراوي بما لديه من مقاييس . وحسب ظروفه الخاصة، ولا بأس أن يستعين بها في بعض الأحوال، فإذا ثبت لديه صدق الراوي مع غشيانه لما يخل بالمروءة أخذ بحديثه ولم يلتفت إلى ماعدا الصدق
يقول الخطيب البغدادي: وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات، نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق، وصحبة العامة والأرذال والبول على قوارع الطرقات والبول قائما والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأو أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة والذي عندنا عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوي في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروعة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وان ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها ، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته".
ثم أسند عن شعبه قوله لقيت ناجية الذي روى عنه أبو اسحاق فرأيته : . يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه، ثم كتب عن رجل عنه .
- 111 -
الجزء 2 — ص ١١١