علم علل الحديث من خلال كتاب واهم والإيهام للدارقطني - الصديق - ط المغرب 1-2 — الصفحة ٤٤٣

يحمل حديثه على أنه متصل، إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس فيكون له شأن آخر. وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال الواسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه ،معنعنا، غلب على الظن أن الأول منقطع ، من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه، ثم حدث به عن رجل عنه. وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله، وقيام الريب في ذلك، ويكون هذا أبين في اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخر، وإن كان الزمان قد جمعهما. على هذا المحدثون، وعليه وضعوا كتبهم، كمسلم في "التمييز" والدارقطني في "علله"، والترمذي. وما يقع منه للبخاري والنسائي والبزار وغيرهم ممن لا يحصى كثرة تجدهم (دائبين (54)) يقضون بانقطاع الحديث المعنعن إذا روي بزيادة واحد بينهما . بخلاف ما لو قال في الأولى : حدثنا أو أنا أو سمعت. ثم تجده عنه بواسطة بينهما فإن ههنا نقول : سمعه منه، ورواه بواسطة عنه. وإنما قلنا سمعه منه لأنه ذكر أنه سمعه به أو حدثه به". ملحوظة : هذا أصل انفرد به ابن القطان وابن حزم ربما يأتي شرحه بتفصيل لكن لابأس من الإشارة إليه هنا ولو مجملا لفهم مقصوده. ذلك : أن مسألة التعليل بالرواية عن الواسطة في الطريق الأخرى مفروضة في الثقة، إذا عنعن لأن العنعنة تحتمل الاتصال وعدمه. أما إذا صرح الثقة بما يفيد السماع في رواية، وصرح في الأخرى بالواسطة، فإنه يجب قبول القولين واعتبار أن الثقة سمعه بواسطة مرة، وسمعه مباشرة مرة أخرى ولا اضطراب هناك. كما المحدثون ذلك اضطرابا، ويعلون به الأحاديث. يسمي وهذا مبنى عند ابن حزم على أصل آخر، وهو أن الحديث الصحيح يفيد الجزم لا الظن فقط. وعند ابن القطان على أنه لا واسطة بين الثقة والضعيف (54) في النسختين المغربية والمصرية : (تجدهم دائبون) ولعل الصواب هو المثبت. وهذا هو الارسال الخفي كما سياتي. - 32-
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.