الظاهر منها والخفي وهذا يقتضي طولا في البحث وتشعبا في ارجائه وامتدادا في الكم المدروس.
ثالثها : ترتيب الكتاب وتبويبه وتفريق بحوثه على الأبواب المتعددة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك يجعل حصر أطراف موضوع واحد وتكوين فكرة محددة عنه غاية في الصعوبة والتعقيد.
رابعها : أصول الحديث ومصطلحاته عنده تعود في جذورها إلى مدرسة حديثية خاصة. وهو قد أصل وفرع كما أصل عصريه ابن الصلاح وفرع الا أن كتاب ابن الصلاح قد كتب له الانتشار وهيئ له من يخدمه اختصارا وتلخيصا وزيادة واستدراكا فكانت تعبيراته واصطلاحاته هي الباقية المتداولة إلى يومنا هذا وعلى أساسها درسنا علوم الحديث في مختلف مصادرها . وهي قريبة إلى حد ما من كتب المشارقة كلرامهرمزي والحاكم والخطيب. أما المصطلحات عند ابن القطان فإنها تبدو بعيدة من مدرسة ابن الصلاح ومن تأخر عنه من المشارقة وإن كان مؤدى المدرستين في النهاية متقاربا . وقد توجد عبارات غير مذكورة في كتب المصطلح المتداولة مثل «اسناد مثبج» و «تثبيج» التي يكثر منها ابن القطان وقد أعياني البحث عنها في كتب الحديث المشرقية. أو عبارات تستعمل في غير مدلولها عند المشارقة مثل «الحسن» وغير ذلك مما سيأتي وكل هذا يخلق صعوبات جمة أثناء المقارنة.
خامسا : المصادر التي نقل منها كثيرة جدا وقد كانت تكون مكتبة من أعظم مكتبات العالم الإسلامي، وهي مكتبة الموحدين التي كان المؤلف قيما عليها . وتلك المصادر منها ما أمكن الوصول إليه بالوسائل المحدودة لطلاب العلم ك «الموطا » والكتب الخمسة و «سنن الدارقطني» والتاريخ الكبير للبخاري «و «العلل والجرح» و «التعديل لابن أبي حاتم و تاريخ بغداد » الخطيب و «المحلى» و «الإستيعاب» و «التمهيد» و «جامع بيان العلم» و «مصنف عبد الرزاق» و «الإكمال لابن ماكولا» و «مشكل الآثار للطمارى» إلى آخره، ومنها المخطوط المتعذر الحصول عليه كـ «الكامل لابن عدي (20) و «مسند البزار» و «العلل للدارقطني»
(20) لم يطبع إلا بعد إنهاء هذا البحث.
-331-
الجزء 1 — ص ٣٣١