علم علل الحديث من خلال كتاب واهم والإيهام للدارقطني - الصديق - ط المغرب 1-2 — الصفحة ١٩٠

الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وقال قوم : تقبل راويته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء، وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع اذا لم يدع إلى بدعته ، وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، وقال أبو حاتم بن حبان البستي ... الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا . هذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها والأول بعيد مباعد الشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول (134) . أما المسلك العملي، فإنهم استعبدوا البدعة المكفرة، وقبلوا سائر المبتدعة بمن فيهم الدعاة والغلاة، بشرط واحد هو ثبوت صدقهم وعدم كذبهم، وقد عقب الحافظ العراقي على ابن الصلاح بما يؤيد هذا المسلك فقال : «قوله فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، وقد اعترض عليه بأنهما احتجا أيضا بالدعاة . فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراة، واحتج الشيخان بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء كما قال أبو داود : قلت : قال أبو داود : ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان، وأبا حسان الأعرج، ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني إنما أخرج له في المقدمة، وقد وثقه ابن معين (135) . بل قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة : والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع (134) مقدمة ابن الصلاح ص. 104 (135) التقييد والإيضاح ص 150 • - 190-
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.