النوع الأول : المتفق عليه اصطلاحا ، وهو ما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما . فهذا يسكت عنه ولا يعقب عليه إلا لشرح مفردة ، أو عطف لفظ متمم للمعنى - كما تقدم - .
النوع الثاني : ما أخرجه أحدهما ، وإن إختلفت فيه أوصاف الصحة حسب تعبير ابن الصلاح . ونادرا ما يعقب على حديث في مسلم أو يناقشه في راو - كما سيأتي -- وهذا مع اعترافه بأن في الصحيحين أحاديث يسيرة تكلم فيها . حيث يقول في المقدمة :
>>
ولم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج أبو القاسم رحمه الله حديثها إلا كتابا الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليهما ، مع أن أحاديث في الكتابين قد تكلم فيها ، ولم يسلم لصاحبها إخراجها في جملة الصحيح، وإن كان ذلك الاعتراض لا يخرج الكتابين عن تسميتهما بالصحيحين . ومع أن بعض الكلام في تلك الأحاديث تعسف وتشطط ، لا يصغى إليه ولا يعرج عليه (80) .
ولذلك نجده يعلل أحاديث في أبي داود أو النسائي أو البزار أو الدارقطني برجال سكت عنهم وصحح أحاديثهم لما كانوا في أحد الصحيحين كسماك بن حرب ، ويحيى بن أيوب ، ومعاوية بن صالح ، وأبي الزبير المكي وغيرهم كما
سيتضح .
النوع الثالث : أحاديث غير الصحيحين أداء اجتهاده ورأيه إلى أنها صحيحة فسكت عنها . وقد تقدم أن ذلك أحد الأسباب التي أعطت كتابه الأهمية
التي سبقت الإشارة إليها .
وهذا النوع منه ما وجود أوصاف الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح فيه
تاما ، كما في قوله في كتاب الايمان :
80 الأحكام 5/1
- 166 -
الجزء 1 — ص ١٦٦