علم علل الحديث من خلال كتاب واهم والإيهام للدارقطني - الصديق - ط المغرب 1-2 — الصفحة ١٣٦

وعلى نقيض كلام الذهبي هذا نجد مصدرا من أوثق المصادر التي ترجمت لعبد الحق وهو « عنوان الدراية » للغبريني . يقول : « وقد كتب أبو عبد الله (45) ابن القطان مزوار الطلبة بالمغرب على الأحكام الصغرى نكتا واستلحاقا ، وكتب غيره عليها ردا وإصلاحا » (46) ولا يعرج على « الأحكام الوسطى » بل يقول : والذي كثر تداوله بين أيدي الناس من كتبه هو الأحكامان الكبرى والصغرى والعاقبة وكذلك لم يذكر له ابن الآبار وابن الزبير إلا « الأحكام الكبرى» و «الصغرى». ولما نصح الحافظ الذهبي في رسالته القيمة « بيان زغل العلم والطب » طالب الحديث بقراءة أحكام عبد الحق وقال : « فطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين وأحكام عبد الحق » كتب محققة ولعله العلامة المحقق الشيخ زاهد الكوثري . وأما كتاب الأحكام فهو للحافظ عبد الحق ... فالأحكام الكبرى له كتاب لطيف الوضع كثير النفع مرتب على الأبواب انتقى أحاديثه من الموطأ والكتب الخمسة وابن أبي شيبة وغير ذلك ... ومع ذلك لم يخل عن أوهام انتقدها أبو الحسن بن القطان في كتابه « الوهم والإيهام في كتاب الأحكام أجاد فيه على تنعت معروف في نقد الرجال (47) « وفي كشف الظنون » الأحكام الكبرى في الحديث للشيخ أبي محمد عبد الحق ... وهو كتاب كبير في نحو ثلاث مجلدات انتقاه من كتب الأحاديث (48) " وليس هذا وصف « الأحكام الكبرى » بحال . فهو في ستة مجلدات أو ثمانية . لا في ثلاثة . وفي الرسالة المستطرفة : كتاب الأحكام الشرعية الكبرى ... في ست مجلدات ، انتقاها من كتب الأحاديث ، وقد وضع عليها الحافظ الناقد أبو الحسن علی بن محمد بن عبد (45) أبو الحسن وليس أبا عبد الله 46) عنوان الدراية 43 سنة 1347 47 بيان زغل العلم و الطلب للحافظ الذهبي ، نشر مكتبة القدسي بمصر . (48) کشف الظنون 20/1 - 136-
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.