قال القاضي عياض: اعلم أنّ الرحم التي توصل وتقطع ويتوجه فيها البر والإثم، إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم وإنما هي القرابة والنسب واتصال مخصوص تجمعه رحم والدة فسمى ذلك الاتصال رحماً، والمعاني لا توصف بقيام ولا كلام، ولا تصح منها.
وذكر مقامها وتعلقها هنا ضَرْبُ مَثَلِ وحسن استعارة على مجارات كلام العرب لتعظيم شأن حقها، وصلة المتصفين بها المتواصلين بسببها، وعظم إثم مقاطعتهم وعقوقهم، ولذلك سمى عقوقها قطعا وهو معنى العقوق، والعق الشق، كأنه قطع ذلك السبب الذي يصلهم به، أو قيام ملك من ملائكة الله تعالى وتشبثه بالعرش وكلامه عنها ذلك الكلام بأمر الله تعالی» (۱).
- الاستنباطات الفقهية
أولى القاضي عياض هذا الجانب مكاناً واسعاً في شرحه، ويتجلى
ذلك في الآتي: أ - استخراج الأحكام من الأحاديث وذكر مذهب الإمام مالك: فعند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل
محمد ومن
صفات :
أمة محمد» (٢).
قال القاضي عياض : وَضَبْطُ مَنْ يصح أن يُدخله الرجل عندنا ثلاث
أحدها: أن يكونوا من قرابته وحكم الزوجين وأم الولد ضمهم عند مالك والكافة وأباه الشافعي في أم الولد وقال لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا.
(۱) المصدر السابق كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث رقم :
٢٥٥٤
ص :
.۲۰ ،۱۹/۸ :
(۲) إكمال المعلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير حديث رقم : ١٩٦٧ ص : ٤١٢/٦ .
٣٦٦
ص ٣٦٦