ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - أبو غدة — الصفحة ٢٦١

٢٦٤ ، (وأما حديث إنما الأعمال بالنيات» (، وَقَعَ أمَّا ها هنا في غير موقعه والأولى أن يقول كحديث إنما الأعمال بالنيات، يجعله مثالاً لما ذَكَرَ سابقاً، فإن إسناده مُنصف بالغرابة في طَرَفِهِ الأول) إلى يحيى بن سعيد 144 الأنصاري (١) ، متصف بالشهرة في طَرَفِهِ الآخِر ) / فرواه عن يحيى خَلْق لا يُحصون، فهذا الحديث غريب متناً باعتبار الطَّرَف الأول، لا إسناداً باعتبار الطَّرَفِ الآخر . وقال ابن الهمام في فتح القدير » (۲) : هذا حديث مشهور متفق على صحته، فإنما الأعمالُ بالنيات، وبالنية، والأعمال بالنية، والعَمَلُ بالنية . كلُّها . الصحاح . وذكر النووي في كتابه بُستان العارفين (۳) نقلاً عن الحافظ أبي موسى العارفين»(۳) الأصفهاني، أنَّ لفظ «الأعمال بالنيات» لا يصح إسناده، وأقره. وقد نَظَر فيه بعضُهم، إذ قد رواه كذلك ابنُ حِبَّان والحاكم في «أربعينه»، وحكم بصحته، وهو رواية عن إمام المذهب أبي حنيفة . ورواه ابن الجارُودِ في المنتَقَى»: إنَّ الأعمال بالنيات». انتهى . وقال الحافظ السيوطي في «التوشيح» حاشية صحيح البخاري : في الروايات «بالنية» مفردة، وفي صحيح ابن حبان: الأعمال بالنيات»، بحذف إنما ، وعند البخاري في النكاح «العَمَلُ بالنية». وعندي أن ذلك من تغيير الرواة : (والمُصَحَّف)، اعلم أنَّ معرفة التصحيف فَن شريف قد صنف مهم، أبو الحسن الدراقطني، وأبو أحمد العسكري، والخَطَّابي، وغيرهم. (1) وقع في الأصل : (إلى يحيى بن سعيد القطان). وهو سبق قلم وخطأ، وصوابه (يحيى بن سعيد الأنصاري)، كما أثبته، وكما سبق ذكره في (۲) ۱ : ١٨٥ في (باب) شروط الصلاة). ص ١٤٢ ۱۳ (۳) ص
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.