۲۰۹
القواعد الحديثية ٢
التحديث
الحفظ
يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك الأخذ في
من
من
أفواه الرجال، وكذلك
يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر .
حكم
الغلط في النسخ
(۱)
. ومن فتاوى ابن حجر
أنه سئل عن ناسخ متحفظ من الغلط له مخالطة بالفقهاء، غير أنه لم يقرأ العربية فهل يحرم عليه التلفظ بالحديث أو
نسخه أم لا؟
فأجاب :
لا
يحرم
عليه ذلك، ولا يشترط على الناسخ أن يعرف النحو، بل إذا
كان ينقل ما يجده من غير زيادة ولا نقصان جاز له ذلك، ولو قدر أنه غلط في بعض الأحيان لم يؤاخذ بذلك؛ لأن النسيان جائز على كل إنسان، والله المستعان .
وقد صرح العلماء بمشروعية المقابلة بعد النسخ والتحريض عليها، لجواز وقوع السهو، ولو كان الناسخ يعرف العربية، فليس بمعصوم من الخطأ، وإن كان العارف أولى من غير العارف، والله أعلم.
((
(۱) ( الجواهر والدرر للسخاوي (٩٥١/٢).
الجزء 2 — ص ٢٠٩