القواعد الحديثية ٢
١٤٣
مشیختهم إجازة فعنعنوا معتمدين عليها فلما استفسروا عن السماع بينوه .
والمسألة
مع
هذا لا تخلوا من كدر ،الإشكال، وقد أصفينا لكم منها ما
استطعنا فيما تقدم وروقناه لوراده .
والكلام في التدليس وأنواعه وأحوال فاعليه يستدعي إطالة لا يحتملها إيجاز هذا المختصر، وهذا القدر هنا كاف إن شاء الله .
الدليل الثالث أدلة مسلم، وهو أخص من الأول وكأنه من تتمة من الثاني إذ عرضه في معرض التمثيل.
تحريره أن قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض مجمع عليه دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سمع، بل من مجرد المعاصرة، وأبدى من ذلك مثالاً أشار فيه إلى حديثين ادعى الإجماع على قبولهما، وذلك قوله : فمن ذلك أن الله عبد بن يزيد الأنصاري - وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم - قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا في شيء من الروايات أن الله عبد بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث
أحد من
قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين.
الفصل بتمامه إلى قوله : يكون سمة لما سكتنا عنه منها» .
فأقول - والله المرشد - الحديثان اللذان أشرت إليهما :
أما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فقد خرجته في باب الفتن من كتابك وهو قول حذيفة رسول الله : « أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى :
الجزء 2 — ص ١٤٣