القواعد الحديثية - عوض الله - ط ابن القيم وابن عفان 1=2 — الصفحة ٤٤٣

القواعد الحديثية ٢ -۲- هل وافقكم أحد على رأيكم هذا؟ - ها الأدلة هي Vo بين أيديكم تأملوها، فإن رأيتم الدليل موافقا لنا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإن رأيتموه علينا فلن ينفعنا موافقة أحد. على أننا قد قدمنا أن هذا قول الإمام مسلم بن الحجاج، ونقل أنه إجماع السلف من أهل الحديث، ولم تخدش دعوى الإجماع بما يعد خادشا، وقد نقل السخاوي (ص٦٢) بعد كلام عن أبي الصيرفي ملخصه : أن التابعي إذا قال : عن رجل من الصحابة، لا يقبل، إذ لا يعلم أعاصره أم لا؟ فلو أمكن علم أنه عاصره جعل كمدرك العصر ...، ثم قال السخاوي: وتوقف شيخنا في ذلك، لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس، حملت عنعنته على السماع، وهو ظاهر . قال، ولا يقال : إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة؛ وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والفرض أنه لم يسمعه 6 حتى تعلم هل أدركه أم لا ؟ لأنا نقول : سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام . أقول : وإذا كان هذا احتمال عدم إدراك المعنعن الصحابي فضلا مع عن لقائه، ففي مسألتنا أولى وأحرى ؛ لأنه قد ثبت الإدراك، وربما قامت عدة قرائن تدل على اللقاء كما مر . والعجب من الحافظ الله كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعنة من علمت معاصرته دون لقائه ، مع أنها قد تقوم القرائن على اللقاء، وتوقف
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.