القواعد الحديثية - عوض الله - ط ابن القيم وابن عفان 1=2 — الصفحة ٢٦١

القواعد الحديثية 1 ٢٦١ لأن السلامة من الأمرين إذا كانت معتبرة فلا بد من التصريح بها؛ لأن عدم الأمرين معتبر، وأما إذا لم يحصل التصريح بعد هذا فهو باق على التجويز . وذلك مناف لاعتبار السلامة في الحد. لا يقال أنه يجوز وجدان حافظ آخر لعلة لهذا الحديث. فلا يكون صحيحًا؛ لأنا نقول : فتح باب هذا التجويز يغلق باب التصحيح بالمرة، وإنما الواجب أن يبحث الحافظ فيصرح بأني لا أعلم له علة، وليس بشاذ، أو بالصحة، لأن يصرح تصريحه بصحة الحديث في قوة الإخبار بخمس جمل، وهو عدالة الناقلين وتمام ضبطهم واتصال ،سندهم والسلامة من الشذوذ والعلة . ثم أيد ما كنت أفهمه من أن العلة والشذوذ وإن كانا نادرين فلا يصح الحكم بالصحة، هذا ما قاله إمام الفن ابن حجر أنه لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحًا . 6 والحاصل أن من وقف على توثيق بعض الحفاظ لرواة حديث فقال : الحديث صحيح، فإما أن ينسب تصحيح إلى ثقة، أو إلى ذلك الحافظ الذي نص على ثقة رواته إن نسبته إلى الحافظ، فقد نقول عليه ما لم يقله، وحمله ما لم يتحمله فإنه إنما أخبر بعدالة الرواة وضبطهم لا غير، فيحتمل شذوذ الحديث أو وجود علة له . ويحتمل أن ذلك الحافظ قد بحث فلم يجده شاذا ولا علة له، ويحتمل أنه لم يبحث، وأما أن ينسب تصحيحه إلى نفسه، فإن كان مع أهليته وقوة معرفته قد بحث حتى كان الحديث لديه سالمًا من العلة والشذوذ، فلا ، مانع له من التصحيح وإن كان لم يقف إلا على مجرد توثيق الحافظ
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.