٦١٣
- بيان فقه الحديث :
عني المباركفوري بعرض فقه الحديث. فإذا كانت المسألة خلافية ، فيذكر الآراء المختلفة في المسألة ذكر أدلتها ومناقشتها والتعقيب عليها إن كان مع
عَسّال رضي
الله
هناك مجال للتعقيب . وهي ظاهرة واضحة في الكتاب فمثلا أخرج الترمذي حديث خزيمة بن ثابت وصفوان بن عنهما في توقيت المسح على الخفين ، للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم . قال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . » قال الترمذي : وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في
المسح على الخفين ، وهو قول مالك بن أنس. انتهى كلام الترمذي
فعلق المباركفوري على الرأي الأول القائل بالتوقيت قائلا : «وإليه ذهب جمهور العلماء ، وهو الحق والصواب. واستدلوا على هذا التوقيت بأحاديث الباب أي حديث خزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال] . قال الحافظ في «الدراية»: وفي الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة» (۲)
ثم قال المباركفوري : «فائدة : قال النووي : مذهب الشافعي وكثيرين أن
وعثمان بن أبي العاص ، حيث نقل أولاً كلام ابن سيد الناس المذكور أعلاه في عدم التعارض بين حديث عثمان وبين حديث أبي محذورة ، ثم قال : هذا حسن ، ويمكن الجمع بأن يحمل حديث النهي على من اشترط على أذانه أجرا ، ويحمل حديث الباب [أي حديث أبي محذورة في جواز أخذ الأجرة على من أذن محتسبا وأتاه شيء من عند الله بدون مسألة ولا يعد أجرا . والله أعلم.
(۱) سنن الترمذي بشرح المباركفوري ١ : ٣٢٠ . (۲) تحفة الأحوذي ۱ : ۳۲۰ والدراية ١ : ٧٧(٦٢) .
، فله أخذه
ص ٦١٣