٦٠٩
جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان . انتهى كلام الحافظ»(۱)
ثم قال المباركفوري متمما شرح الحديث : قوله : فصل الصلاة لوقتها ، فإن صليت أي صلاة الأمراء لوقتها ، أي في وقتها ، كانت لك نافلة ، أي كانت الصلاة التي صُلِّيت مع الأمراء ، نافلة لك ، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك أي حصلتها ، فإنك قد صليت في أول الوقت . قال النووي : معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها ، ثم إن صلوها لوقتها المختار ، فصلها أيضا ، وتكون صلاتك معهم نافلة ، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصلتها وصُنتها واحتطت لها» (۲)
وهذا توضيح وجيز حسن من المباركفوري لهذا النص الحديثي
ويلاحظ أن المباركفوري اختار تفسير (إماتة الصلاة) في هذا الحديث، بمعنى (تأخيرها عن وقتها بالكلية متابعة منه لرأي ابن حجر في هذا الاختيار. وحجه ابن حجر في ذلك ما ساقه من روايات تفيد بظاهرها ثبوت هذا التأخير عن بعض الأمراء كالحجاج والوليد (۳).
ولكن ما اختاره النووي في تفسير هذه الكلمة له وجه من النظر أيضا، وهو أن المراد بالتأخير : تأخيرها عن وقتها المختار لا إخراجها عن جميع وقتها . وقد جزم النووي بأنه لم يُنقل عن أحد من الأمراء المتقدمين والمتأخرين تأخير الصلاة عن جميع وقتها بالكلية ، بل المنقول تأخيرها عن وقتها المختار الأفضل . ولا يُظن بمثل الإمام النووي أن يجازف بمثل هذا النفي الصريح في
(1) الفتح ۲ : ۱٤(۵۳۰) في مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها (۲) تحفة الأحوذي ١ : ٥٢٤-٥٢٥ (۳) وقد اشترك البنُوري أيضا مع المباركفوري في هذا الاختيار في هذا المقام في معارف السنن
٢ : ٦٥-٦٦ و ٩٥ .
ص ٦٠٩