دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٦٧

٥٦٧ عباس عليه . بل إنه تعجب ممن يوجب القطع ورأى أن ذلك مما «لافائدة فيه». بل رأى متابعة لشيخه ابن تيمية : أن قول أحمد في هذه المسألة أصح الأقوال)(۱) والمقصود هنا أن اتباع ابن القيم لرأي مذهبه لم يصدر عن مجرد تعصب مذهبي ، بل كان مبنيا على أدلة أقامها وحام حولها ورأى بحسب نظره وفهمه أن تلك الأدلة كافية مقنعة فى التمسك برأي مذهبه (۲) ، بغض النظر عن كون دليل الفريق الآخر أقوى ثبوتا ودلالة من دليل مذهبه . فمن الصعب بعد ذلك أن يقال : إن ابن القيم - أوغيره - خالفوا حديث ابن عمر هنا لمجرد تعصب ، مذهبي! وبعد ، فالغرض من عرض هذه المسائل الخلافية التي رأينا فيها نماذج من اتباع العلماء لمذاهبهم أن ذلك لم يصدر عنهم عن مجرد تعصب للمذهب ، وإنما استند كل منهم إلى أدلة وأنظار علمية، فلا يسوغ للباحث المنصف إلا أن يحترم بحوثهم في تلك المسائل ويناقشها مناقشة علمية إذا لم يقتنع بها ، لا أن يتهافت في ردّها ونقضها بدون حجة ، أو بحجة باردة مكرورة وهي المخالف متعصب لمذهبه فقط ؟ ! أن *** رحمه الله (۱) وقد ناقشه ابن حجر والعيني في جملة حججه وتعقباه عليها . يراجع الفتح ٣ : ٤٠٣ وما بعده ، والعمدة ٩: ١٦٢ و ۱٠ : ۱۹۸ ومن الجدير بالذكر أن من إنصاف الموفق ابن قدامة تعالى في هذه المسألة ، أنه مال إلى مسلك الجمهور خلافا لمذهبه الحنبلي ، فقال : «الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط». المغني ٥ : ١٢٢ . (٢) أفاض الصنعاني في حاشيته على شرح العمدة لابن دقيق ۳ : ٤٧٣-٤٧٧ في بيان وجهة نظر المذهب الحنبلي في هذه المسألة من حيث عدم قطع الخفين ، وقال في ختام كلامه : «وإنما نقلناه ليعلم أن الحنابلة لم يخالفوا النص إلا لأدلة أقاموها وحاموا حولها».
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.