دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٦٣

٥٦٣ في الفعل أو النية وذلك أن المقتدي في بداية الأمر لم يكن منهياً عن الاختلاف على إمامه ولو في ظاهر الأفعال ، وقد وردت صور لذلك في بعض الأحاديث ، ثم وقع النهي عن ذلك تدريجيا . فمثلا روى أبو داود في حديث طويل يتعلق بالتدرج في تشريع أحكام الصلاة ، من طريق ابن أبي ليلى ، وفيه قوله : وحدثنا أصحابنا ، وكان الرجل أي المسبوق] إذا جاء ، يَسأَل ، فيُخبَر بما سُبق من صلاته . وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فجاء معاذ ، فأشاروا إليه ! فقال معاذ : لا أراه [أي النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا كنتُ عليها ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن معاذا قد سَنَّ لكم سنةً ، كذلك فافعلوا (۱))) . • فيقول الشيخ شبير بعد ذكر رواية ابن أبي ليلى هذه التي ورد فيها شيء من اختلاف أفعال المأمومين عن أفعال الإمام ، أنها تفيد أن متابعة المأموم للإمام على أكمل هيئاتها التي يقتضيها موضوع الائتمام ، لم يكن في مبدأ الهجرة ، ثم شرع بعد زمان . قال الشيخ شبير : وعلى هذا فيمكن أن يُحمل ما في حديث معاذ الذي هو موضوع البحث - مما ينافي مقتضى متابعة المأموم للإمام على أكمل وجه - أن ذلك كان في بداية الأمر أيضا ، لأنه لم يوجد دليل صريح على أن ذلك حصل بعد إحكام مسائل الإمامة والاقتداء والنهي عن الاختلاف على الإمام مطلقا (۲) (۱) سنن أبي داود في الصلاة، باب كيف الأذان ۱ : ٣٤٥-٥٠١٣٤٦) وهو حديث طويل ، أوله : «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وفي الحديث نفسه ذكر تدرج تشريع الصيام أيضا . (٢) كما في الرواية الصحيحة الصريحة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» وهو شامل للنهي
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.