٥٥٨
هذه المسألة ، فهل رجّح رأي المانعين بناء على تلك العلل التي نقلها عنهم الله عنه ، ، أم أنه رح رأي مذهبه الحنبلي القائل بالجواز
لحديث معاذ
رضي
وانتصر له . فإليك كلامه الملخص الذي ختم به هذا البحث ، يقول :
هذه المسألة على المنع ، منهم مالك وأهل
واعلم أن جمهور العلماء في المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر ، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق قال : ولكن قد قال بالجواز خلق كثير من العلماء . وحديث معاذ ، قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه... ولم يظهر عنه جواب قوي» (۱) . قال : فالأقوى جواز المفترض بالمتنفل ، وقد رجح
ذلك صاحب المغني وغيره من أصحابنا». انتهى كلامه . ونلاحظ أن ابن رجب يجعل القول بعدم الجواز ، هو مذهب جمهور ومع ذلك لا يرى بأسا بترجيح القول بالجواز طبقا لرأي مذهبه ، ولكن ذلك لم يكن منه عن تعصب للمذهب ، بل بناء على الأخذ بالدليل وهو حديث معاذ نفسه ، لأنه يرى بإجمال أنه لم يظهر عنه جواب قوي! والله
العلماء
أعلم .
6
(۲)
:
بحث العراقي الشافعي ، المتوفى سنة ٨٠٦ رحمه الله تعالى تمسك زين الدين العراقي أيضا في طرح التثريب» بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل طبقا لرأي مذهبه الشافعي ، مستندا إلى حديث معاذ نفسه ، وناقش تأويلات وتوجيهات الفريق الآخر القائل بالمنع الذي لم يأخذ بهذا الحديث ،
(۱) هكذا أجمل ابن رجب في الجواب عن حديث معاذ بقوله ولم يظهر عنه جواب قوي». مع أنه نقل حجج المانعين في عدم التسليم بحديث معاذ في هذا الباب ، ومنها تلك الحجة القوية التي أقر بها ابن رجب نفسه ثم لم يُجب عنها بشيء مفصل .
(۲) طرح التثريب ٢ : ٢٧٦-٢٧٧
ص ٥٥٨