دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ وأجاب عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الذي استدل به المانعون من اقتداء المفترض بالمتنفل من جهة اختلاف النيات ، «أن المراد به : لاتختلفوا عليه في الأفعال ، بدليل قوله : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا». وقال في الرد على المانعين الذين يقولون : (إن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لا يصح كما في صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر ، وذلك لا يصح ) . فرد ابن قدامة على ذلك بأن قياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة فينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة) هذا مجمل وملخص وجهة نظر ابن قدامة في الاستدلال لرأي الجواز في هذه المسألة ، وقد رأينا أن اتباعه قائم على أدلة ومناقشات علمية كما رأينا عنده توجيها مقنعا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به الذي استدل به المانعون في هذه المسألة ، فأثبت ابن قدامة أن هذا الدليل نفسه يمكن أن يُعكس عليهم ويُخرج له توجيه آخر يختلف عنهم ويؤيد رأي المانعين وذلك أنه يقول : إن معنى الحديث أننا أمرنا أن نأتم بالإمام فيما ظهر من أفعاله ، فلانختلف عليه فيه ، وعليه يدل سياق الحديث فيما بعد ، ففيه بعد ذلك : «فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا كَبَّر فكبروا...» فعَرَّفَنا الشارع عليه الصلاة والسلام بالأفعال الظاهرة التي يؤتم بالإمام فيها ، وأما النية فمُغَيَّةٌ عنا ، وما غاب عنا لم تكلفه) (۱) وهكذا نرى أن توجيه الأحاديث والإجابة عنها بأسلوب علمي مقنع ، هو (۱) هذا الشرح والتوضيح مأخوذ من كلام ابن عبدالبر في التمهيد ٢٤ : ٣٦٨ .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.