دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ إحقاق الحق للشيخ محمد زاهد الكوثري (1 رابعا : تعليل قول الحنفية دراية ونظرا : وهو قول البنُوري : والأولى والأحوط أن يؤخذ في الصدقات والكفارات وغيرها جميعا ، الصاع العراقي ، للخروج عن العهدة بيقين». خامسا : الإجابة عن مخالفة أبي يوسف - وهو من أئمة المذهب - لقول الإمام أبي حنيفة في الصاع : أبي أجاب البنُوري عن مخالفة أبي يوسف - وهو من أئمة المذهب- لقول الإمام حنيفة في الصاع وأخذه بقول أهل المدينة فيه ، كما رواه البيهقي في قصة مشهورة جَرَتْ له مع أهل المدينة (۲) ، بما مفاده نقلا عن ابن الهمام (أن واقعة أبي يوسف تنطوي على علل . ومما يُعلَّها أن محمد بن الحسن - صاحب أبي يوسف - لم يذكر خلاف أبي يوسف في هذه المسألة ، فيكون ذلك دليل ضعف وقوع أصل الواقعة لأبي يوسف... ، لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم يوهم شهرة رجوعه ، ولو كان كذلك ، لم يخف على محمد ، بل لذكره به ، مما على المعتاد ، فإنه أعرف بمذهبه . فكأن في الخبر علةً باطنة!) (۳) (1) ينظر إحقاق الحق ص ۲۷ - ۳۰ ولم يورد البنُوري نصوص هؤلاء تبعا لعدم إيراد الشيخ الكوثري لها ، كما أنه لم يذكر سفيان الثوري ضمنهم . وإليك نصوص رواياتهم كما ساقها أبو عبيد في الأموال ص ٦١٩ . فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : الصاع يزيد على الحجاجي مكيالا . وكان ابنه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة يقول : الصاع مثل الحجاجي أو أرجح شيئا . وأما سفيان فكان يقول : هو [أي الصاع] مثل القفيز الحجاجي ، ولم يصفه بزيادة عليه ولا نقصان (۲) سنن البيهقي ٤ : ١٧١ في الزكاة . (۳) أوجز البنوري جدا في نقل كلام ابن الهمام. وإنما استفدت هذا الإيضاح والتفصيل من بذل المجهود ٢ : ٢٣٢
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.