۵۳۳
البحر الرائق . وهو أمر معلوم ، إذ إن تكليف كل واحد بأن يقدر شخصيا ما تطمئن إليه نفسه في مقدار الماء الكثير ، هو أمر من الصعوبة بمكان ، ولهذا كان رأي فقهاء الحنفية المتأخرين في الإفتاء بـ عشر في عشر) أرفق وأوجه . ٦ - وأخيرا نبه البنُوري إلى نكتة حسنة يرتفع معها ما يوهم وجود الخلاف من أصله بين رأي المتأخرين القائلين بالتحديد بعشر في عشر وبين المتقدمين القائلين بأن العبرة برأي المبتلى ، وذلك في قوله : «فالتقدير – أي بعشر في عشر - تعبير لمذهب الإمام بشكل خاص ، لا أنه قول في الباب مستقل . فمن جعله قولا في الموضوع من جملة الأقوال فكأنه لم يلاحظ هذه الدقيقة ، والله أعلم .. أي فكأن تعبير المتأخرين للمسألة بـ عشر في عشر» هو عنوان آخر للتعبير عن رأي الإمام، وعليه فلاخلاف بين رأي الإمام ورأي التحديد ، فإن مالهما واحد ، وهو أن يكون الماء بمقدار ، يدرك الناظر إليه من أول وهلة ، أن أثر النجاسة لا يخلص فيه من جانب إلى جانب آخر .
وهذه نتيجة تحليلية جيدة تُعد في حسنات خدمة البنوري للمذهب الحنفي.
العناية بالجانب الاستدلالي لمذهب الحنفية :
هذا جانب منيفٌ عُني به البنُوري في خدمته للمذهب الحنفي في «معارف السنن»، فقد أبرز قوة المذهب الحنفي وتكافأه مع المذاهب الأخرى في الأدلة رواية ودراية ، وأنه ليس خاويا أو ضعيفا مهلهلا في هذا الجانب كما يُظن به أو يُشنّع عليه . وإلى القارئ نموذجين في هذا الجانب .
(1) البحر الرائق ، الموضع السابق .
ص ٥٣٣