دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٣١

هذا التحديد بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل ، وأن المعتبر هو قول ظاهر الرواية وهو الذي رجحه ابن الهمام في فتح القدير» وابن نجيم في «البحر الرائق قائلا : إنه المذهب وبه يُعمل (۱) . وقيل بالعكس ، أي أن المعتبر هو التحديد بعشر في عشر وهو الذي اختاره المرغيناني في «الهداية» توسعة للأمر على الناس وقال : عليه الفتوى . ومثله في فتاوی قاضیخان»(۲) و «فتاوی العتابي وهو اختيار البخاريين كمافي «الجوهرة» وبه أخذ أبو سليمان الجوزجاني . فهذه آراء علماء المذهب الحنفي المختلفة التي أشار إليها البنوري في (۳) تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير (٣) . وسوف أعرض بعد ذلك خلاصة بحث البنوري في تحرير هذا الخلاف ، وبيان حقيقة التقدير المشهور ب (عشر في عشر) ، وماهو منشؤه ، والغرض المقصود منه ، وبذلك نطلع على نموذج من أسلوبه في خدمة مسائل المذهب الحنفي (٤) ، وهو كما يلي : ١ - إن رأي الإمام أبي حنيفة الشخصي هو التفويض إلى رأي المبتلى نفسه ، فإذا اطمأنت نفسه أن أثر النجاسة لايخلص من جانب إلى جانب فهو الماء الكثير ، وإلا فهو قليل ، كما صححه الفخر الزيلعي في «شرح الكنز» (٥) ۲ - لم يصح ولم يثبت التقدير بـ ( عشرة في عشرة) عن أحد من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى . فقد حكى صاحب «البحر الرائق عن أكابر الحنفية وأركان المذهب بأن هذا التحديد والتقدير لم يصح عن (۱) فتح القدير لابن الهمام والبحر الرائق ، كلاهما في الموضع السابق . (۲) الهداية ۱ : ۷۱ ( ط . فتح القدير ) وفتاوی قاضیخان ۱ : ۵ . (۳) معارف السنن ۱ : ۲۲۱ - ۲۲۳ (٤) معارف السنن ١ : ٢٢١-٢٢٣ . (٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعي ۱ : ۲۲ .
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.