۵۲۸
كما يتفق أولئك الثلاثة على أن الغنم لا إشعار فيه إجماعا . وهو قول سفيان والأوزاعي والليث أيضا (۱) . ووجه ذلك أن الغنم يضعف عن تحمل جرح الإشعار (۲)
ثم من بعد هذا كله يقول التوربشتي كما أفاده البنوري : إن كان لابد من نقد قول أبي حنيفة المخالف للحديث في هذه المسألة ، فكان الأليق بالناقد أن يكتفي بالقول بأن أبا حنيفة لم يبلغه الحديث ، أو بلغه من طريق لم يَرَ قبوله ؛ لا أن يتبجح بالغمز واللمز عليه ويدندن بأنه خالف الحديث!
ولذا يتألم التوربشتي مما صادفه من تشديد النكير على أبي حنيفة حتى أفضى الأمر ببعض الطاعنين إلى القول : بأن أبا حنيفة عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول سنته ؟؟!
يقول التوربشتي رحمه الله تعالى في الرد على هذا الطاعن : يغفر الله لهذا الفَرح بما عنده كيف سوّغ الطعن في أئمة الاجتهاد وهم الله يكدحون ، وعن سنة نبيه يتناضلون ، فأنى يُظن ذلك ! ... أن الطاعن لو قيض له ذو قهم فألقى إليه القول من معادنه وفي نصابه (۳)... [الكان] سارع في العذر قبل مسارعته في اللوم ، وإلا أسمع نفسه : ليس بعُشَّك (هذا) فادرجي له (٤) ، والله يغفر لنا
بهم
مع
« !
(1) المجموع ۸ : ۳۵۷-۳۵۸ والكافي لابن قدامة ٢ : ٤٧٢ والمغني ٥ : ٤٥٥ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۲ : ۷۲ - ۷۳ وهداية السالك للعز بن جماعة ١ : ٣١٤ - ٣١٥ وأوجز
المسالك ٣ : ٥٣٧ و ٥٤١ وفيه نقلا عن النووي والدردير المالكي أن الغنم يحرم إشعارها . (۲) تنبيه : الآثار المذكورة للصحابة والتابعين وكذلك أقوال أئمة المذاهب المذكورة فيما سبق ، أشار إلى بعضها البنُوري إشارة مجملة فيما نقله عن التوربشتي ، واجتهدت في نقل نصوصهم من مصادر متعددة ، فهي من إضافاتي على بحث البنُوري بتوفيق الله تعالى . (۳) أي كما شرح التوربشتي وجوه ومحامل رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة (٤) هذا مثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . مجمع الأمثال ۳ : ۹۳(٣٢٦٢) .
التامة
ص ٥٢٨