٥٢٦
فعله) ، وذلك لا ينكره الإمام أبو حنيفة ، كما سبق جزم الطحاوي بذلك فكأن هذه جملة الوجوه والمحامل التي بدت للإمام أبي حنيفة في أحاديث
الإشعار ، فرأى بدراستها أن ترك الإشعار قد يكون أرجح من فعله ، وإن كان هو في أصله جائزا ، والله أعلم )
ليس الإمام أبو حنيفة منفردا في هذا الاختيار كما يشنّع عليه ، بل يشترك معه نفر من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، في (جملة القول بترك العمل بالإشعار) ، وما ذلك إلا لأنهم لم يروه مطلوبا على سبيل السنية المتأكدة في النسك ، وهو رأي الإمام أبي حنيفة أيضا . فبعضهم يرون الخيار بين فعل الإشعار والترك ، وبعضهم يرى ما رآه أبو حنيفة نفسه وهو أن الإشعار في أصله سنة لكن عمل العامة به على غير الوجه المسنون قد يؤدي إلى
كونه تعذيبا للدابة . وبعضهم يرى فعله في نوع خاص من الهدي فقط دون جميع أنواع الهدي
.
فمثلا ، روي عن عائشة رضي الله عنها - وهي راوية حديث الإشعار - : إن شئت فأشعر وإن شئت فلا
(۱) ومن الأجوبة العلمية الجيدة عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ، ما قاله الشيخ زكريا
الكاندهلوي في أوجز المسالك» ۳ : ٥۳۸ أن الاختلاف في هذا الباب : اختلاف أصولي
6
وذلك أن أحاديث النهي عن المثلة عامةً تشمل بعمومها أحاديث الإشعار أيضا ، أما أحاديث الإشعار فخاصة يمكن أن تتستثنى من أحاديث المثلة ، فصار هنا تعارض بين العام والخاص . فيقول الشيخ زكريا الكاندهلوي : أصل الاختلاف اختلافهم في الأصول ، فإن العموم والخصوص إذا تعارضا نُزُلا عند الحنفية منزلة واحدة. ويرجح الخصوص عند الشافعية» ثم استشهد لتطبيق الشافعية لهذا الأصل هنا بما قاله ابن حجر الهيتمي المكي في «شرح مناسك النووي»: وإنما لم يكن منهيا عنه أي عن الإشعار] مع أنه مثلة ، لأن أخبار النهي عامة ، وأخباره خاصة ، فقُدِّمت [أي: أحاديث الإشعار لخصوصها». انتهى كلام الكاندهلوي بزيادة
ما بين الحاصرتين .
ص ٥٢٦